فتاوى

هذا على شقين الأرض هذه على سبيل المثال أو العمارة، أو أي عين موقوفة ريعها؛ ريعها الذي هو نصيب الوقف، وريعها الذي هو نصيب القائم على الوقف؛ يعني الأراضي هذه لما يزرعها المزارع يكون له جزء منها مقابل عمله، ويكون الباقي للوقف، فبالنسبة لما يأخذه المزارع مقابل عمله من هذه الأرض يُضاف إلى ما عنده من أموال أخرى ويزكى، أما نصيب الورث، نصيب الوقف فإنه لا زكاة فيه.
ــــــــــ
لكل من له حق في هذا الورث، والمسألة لها تفصيل أكثر يعني هناك ناظر، وهناك مستحقون. فإذا كان حق المستحقين مستمر يعني دكان يقوم عليه، أو حتى يستغله ويستثمره شخص، والدكان هذا هو وقف لما كان هذا يستثمره، طبعاً يستثمره له جزء يعني أو يدفع إيجاره أو ما شابه ذلك هذا الذي يذهب إلى الموقوف عليهم ليس فيه وقف، وأيضاً هو حقه لكنه رفع يده، ومن حل محله سوف يستمر في الدفع، فهذا لا يعطى من حق الناظر شيء.
ــــــــــ
عليه أن يتقي الله وإن استطاع أن يوصل حق الوقف إلى مستحقيه إن كان على مسجد، وإن كان على مصلحة عامة، وإن كان لأشخاص معينين يعطيهم إياه هذا هو الواجب مالاً، فإنه يبقى في ذمته، فإذا جاءت الدولة وجاء من يطالبه، يجب عليه أن يحصي ذلك، وأن يدفعه كاملاً ومع وجود الآن الحكومة الجديدة، ومع وجود وزارة الأوقاف الجديدة، ومع وجود(الدماء) الجديدة في الوزارة سواء الوزير بشكل عام أو الوكلاء وبالذات وكيل الأوقاف أقول عليهم أن يتقوا الله ويحاربوا التلاعب بأموال الوقف سواء من ناحية الفساد الذي داخل الوزارة، أو التهاون مع النظار ومع من يستغلون ويستثمرون الأوقاف. أشرت إلى أنه يؤخذ إيجار ضئيل من المستثمر لهذا الوقت، سواء زراعة أو غير ذلك، يجب أن يكون هناك انتباه لهذا الأمر وأظن هناك قانون يحدد هذا الأمر يجب أن لا نتجاوزه، ويجب أن نقف لأنه للأسف الذي يستثمر هذا التاجر الذي معه الدكان لو كان ملكي أو ملكك لن تؤجره بأقل من مثلاً خمسة مئة ألف في الشهر يمني على وضعنا الحالي، وحق الأوقاف يريده أن يكون بخمسين ألف وإلا بعشرين ألف ويقول هذا حق وقف ، يا أخي هو حق لله وحق المساكين والفقراء ليس حق للتاجر المستثمر الذي يريد أن يستغل هذا الوقف، فيجب أن ينتبهوا لهذه النقطة.
ــــــــــ
هذا قد حسمه قانون الوقف الذي صدر في التسعينات لا أذكر بالضبط أي عام، قانون الوقف الشرعي صدر من وزارة الأوقاف في ظل الوحدة.
ــــــــــ
قال أنه أولاً لا يجوز أن يوقف من جديد وقف على ما يسمونه وقف الترب، ووقف الترب يشمل هذه كلها على المشاهد والأضرحة، وعلى أيضاً الطقوس المبتدعة وقف على المولد، ووقف على الحظرة الفلانية، وقف على كذا من هذه إخراج القبر الفلاني وما أشبه ذلك هذه تسمى أوقاف الترب، وهو قانون شرعي مأخوذ من نصوص العلماء، وليس من رأس الوزير ولا من رأس القانون الذي في الوزارة أنه لا يجوز أن يوقف هذا الوقف أصلاً؛ يعني مستجد لا يصلح، وما كان منه من قبل فإنه يصرف في المصالح العامة ولا يصرف في هذه التي هي منكرات وبدع.