فتاوى

ج:اعلم بأن اللازم على من عنده نقود أو مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان بالغاً نصاباً من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول . وأنه لا بد أن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند احمد وأبي داوود والبيهقي بلفظ : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)( ) وحديث عبدالله ابن عمر عند احمد وأبي داوود والترمذي بلفظ : (من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)( ) وحديث علي ابن أبي طالب أيضا عند أبي داوود عن النبي ﷺ (إذا كان لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)( ) وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد دل على اعتبار الحول حديث عائشة عند ابن ماجة والدار قطني والبيهقي والعقيلي وهكذا أيضا روي من حديث ابن عمر عند الدار قطني والبيهقي وفيه إسماعيل ابن عياش وفيه مقال ومن مجموع هذه الأحاديث تقوم الحجة في اعتبار الحول واعتبار أن يكون النصاب من أول الحول إلى آخر الحول كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، وعليه ذهب الجماهير من علماء الإسلام ولم يخالف فيه إلا القليل منهم مثل (الناصر، والصادق، وداوود الظاهري) والصحيح هو ما ذهب إليه الجماهير من العلماء بأن الأدلة المطلقة على أن الزكاة واجبة من غير تقييد بالحول محمولة على الأحاديث المصرحة باعتبار الحول الدالة على وجوب الزكاة في رأس كل عام لأن الواجب في مثل هذا هو حمل المطلق على المقيد بمقتضى ما تقرر في علم الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس والسبب كمثل هذه المسألة التي نحن بصددها وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد بمقتضى ما تقرر في علم الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس والسبب كمثل هذه المسألة التي نحن بصددها وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد بأن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعه من الصحابة مثل (علي، وابن عمر، وعائشة …… إلخ) ولا سيما ما روي عن طريق علي وعن طريق ابن عمر فإنه قد روي من طريقين وخصوصاً وقد حسن حديث علي أبو داوود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ، كما روي تصحيحه عن البخاري t على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انضم إليه غيره أصبح مروياً من عدة طرق فيصبح حديثاً "حسناً" لغيره صالحاً للاحتجاج به .