فتاوى

الأصل أن الزكاة سواء كانت زكاة عامة أو زكاة فطر تُصرف للفقراء والمساكين –على تفاصيل معروفة في مصارف الزكاة- في البلد التي يوجد فيها الأغنياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: “…. وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم” لكن إذا كانت هناك مصلحة شرعية في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، إما لشدة الحاجة في فقراء البلد المنقول إليه، أو لكون الفقير في البلد الآخر يتعدى نفعه، كأن يكون من طلبة العلم الذين يتفرغون لدراسة التوحيد والسُّنة، ويهتمون بنشر العقيدة الصحيحة، لاسيما في زمن كثرة الأهواء والضلالات، وقلّة القائم بالسنة المحضة، أو أن يكون الرجل الغني مغتربًا عن بلده، وفي أهل بلده فقراء من أرحامه قد لا يتنبه لهم غيره لعفتهم فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أو نحو ذلك من المصالح التي لا تهملها الشريعة المطهرة، فإذا كان الأمر كذلك، فلا بأس بنقل الزكاة من بلد إلى آخر، فإذا كان المزكي قد عزم على نقل زكاته أو إرسالها إلى بلد آخر، فإن كانت زكاة عامة فالوقت في توزيعها على مصارفها واسع، أما زكاة الفطر فقد جاءت النصوص بأنها تكون من الطعام لا من المال، وعلى ذلك فيلزم المزكي أن يتحرى في اختيار من سيرسل إليه المال ليشتري به الطعام، وليوزعه على الفقراء والمساكين في الوقت المحدد لذلك، وهو من غروب شمس آخر يوم في رمضان وظهور هلال شوال، إلى قبيل صلاة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، فعلى من يريد الزكاة أن يتحرى من سيوكّله، ليكون من أهل الأمانة والعلم بالحكم الشرعي حتى تبرأ ذمته، وإلا فلا، والله أعلم، أما نقل زكاة الفطر طعامًا من بلد إلى بلد ففيه مشقة وتكلفة شحن ونقل، ربما تزيد عن قيمة الطعام أصلا، والله أعلم.