فتاوى

البيع والشراء والتجارة مبنية على قواعد و أصول ولها شروط، ومن هذه القواعد أن الغنيمة بالغُر و أن الخراج بالضمان، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كسب دون أن يصبغه مسؤولية، ودون أن يسبقه عمل من هذا الذي يسعى إلى الكف خصوصًا في معاملة الناس بينهم البين، فلذلك في البيع، في الشراء، في الإيجار في الشركات يجب أن يكون المسلم ملتزمًا بتلك الشروط، ولا يجوز أن نخترع ونبتدع ونأتي بصيغ، أو أشكال لشركات أو غيرها تُخالف نحن لا نقول أنها جديدة قد تجد معاملات، وتستحدث صيغ للتجارات وغيرها، لكن لأن هذا من باب المعاملة والمعاملة هي ليست توقيفية و إنما مفتوحة، لكن شرط ألا تخالف أصلاً شرعيًا، لا تخالف نصًا، لا تخالف القواعد المرعية في باب الأعمال والتجارات هذا الذي يقول لمن يبيع ويشتري، أو من يسوق هذه السلعة يقول له أنا شريكك في الربح والخسارة، إن كان يقصد أنه شريكه في رأس المال و أنك تشتري هذه السلعة، و الجزء الذي أريده أنا أريد ربع الصفقة، نصف الصفقة أكثر من ذلك أقل أنا مستعد بدفع رأس ماله ونتحمل و إياك بعد ذلك الكسب والخسارة، فهذا صحيح ولا حرج فيه، بمعنى إذا كان الرجل الذي سبقه راضي وقابل وبدون إكراه أو لا يرفع في وجهه سيف الحياء، أما إن كان فقط أنا شريكك يرمي بكلمة، ثم بعد ذلك يُطالب بأن يكون شريكًا في الكسب وربما مثل هذا يتهرب لو حصلت الخسارة، فهذا أمر لا يجوز وليس له حق في هذه الشراكة، لأنه لم يدخل في الشراكة بأي مسوغ من المسوغات التي تجعله شريكاً في هذا المكسب.
ـــــــــــــــــــــــــ
نعم و إنما مجرد كلام هذا لا يجوز، إذا قال قائل والله يا أخي هو رضي، إن كان رضي بالفعل من باب الهبة أنا أهبك قسطاً من هذه الصفقة، ومن ربح هذه الصفقة من تلقاء نفسه وبدون إكراه، فهذا شيء إليه، وهو يعتبر هبة من المشتري أو البائع أو المتعامل بهذه المعاملة مجرد هبة، أما أن يكون شريكًا فلا يكون شريكًا.