فتاوى

أنا مستغرب من التكرار أو إعادة مثل هذه الأسئلة في هذا الوقت الذي قد مر هذا الجدل والنقاش، في هذه المسائل منذ زمن وانتهى، ولم يعد له مبرر ما دام أنها جمعية خيرية، كما قال السائل بمعنى أن من أنشأها يريد بها إيصال الخير إلى الآخرين، فليس هناك أي داعي للتشكيك فيها يعني السؤال هل تجوز أو لا تجوز لأن رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الخير و افعلوا الخير {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى }[ سورة المائدة : من آية 2 ] { فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى (6) }
[ سورة الليل : 5 إلى 6 ] { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَآ أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) } [ سورة البلد : 11 إلى 16 ] أدلة كثيرة، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم و أمره بالإحسان، و أمره بالعطاء يعني أدلة كثيرة هذا من جانب، ومن جانب آخر هذه الجمعيات هي من باب المعاملات، ومن باب الوسائل التي لا يجوز أن نربطها يعني نوقفها على وجود الدليل بإباحتها بل هي مباحة الأصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل فيها الإباحة ولا يجوز أن نتوسع في قضية التبديع، وأنه كل شيء أتى بدليل عليه أو هو بدعة، لا هناك الأمور تنقسم إلى قسمين: عبادات توقيفية محضة الأصل فيها الاتباع.
والتوقيف ومن أتى بشيء من هذا النوع من العبادات لا يقبل منه إلا أن يأتي بدليل يدل على مشروعيته (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) و نوع من قبيل المعاملات سواء المعاملات المالية، أو أيًا كان منها أو من باب العادات أو من باب الوسائل، فهذه الأصل فيها الإباحة، ولا يجوز لنا أن لكل مفرد من مفرداتها ونقول أتتني بدليل على جوازها، بل الذي يمنع منها هو المطالب بالدليل على منعه، وليس مجرد أنه لم يحصل لم ينقل هذا ليس دليل على أنها ممنوعة، أو أنها من نوع البدع.