إنشاء حزب سلفي|فتاوى العقيدة - فتاوى الأديان والفرق والمذاهب|بوابة الافتاء اليمنية

السؤال :
البعض يقول عندما تكلمت عن إنشاء حزب سلفي في اليمن ودخولكم البرلمان إن السلفين تراجعوا عن تحريم الديمقراطية والبعض يقول إنك شخصيا أجزتها تجاهلوا إنك تكلمت عن قانون* مبدأ الشرف* الذي ينص على التعددية الحزبية والتعامل مع الاخرين دون تكفير وانتقاد حتى وإن كان علمانيا ولن توقعوا على هذا القانون لأنه يتنافى مع ما تدعون إليه فمن هنا أتضح لإصحاب النفوس المريضة أنك لم تجوز(الديمقراطية) أي السماح بالرأي والرأي الآخر الذي يضر بديننا ولم تجز التعامل مع الغرب ولا أن من حق المرأة المشاركة في الانتخابات ......إلخ .<br />فأنت قلت كلاما سليما: إن من حق السلفين أن يحصلوا على مقاعد في البرلمان مع الالتزام بالعقيدة والالتزام بتشريع جميع القوانين وفقا للشريعة الإسلامية فهذا حق .<br />فهل قصدت بجواز الانتخابات لأنها طريق إلى البرلمان أم جوزت الديمقراطية بفمهوم ما سبق ذكره ؟ أم قصدت إن الديمقراطية هي الانتخابات فقط ؟ فإذا وقعتم على قانون مبدأ الشرف هل سيعتبر أجزتم الديمقراطية الذي تتبنى احترام رأى وفكر الاخر مهما كان؟ <br />وضح لنا يا شيخ حتي نستطيع نسد أفواه من يتكلمون ويحرفون كلام العلماء .

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد:
فإننا لا نقر الديمقراطية الغربية لأنها نظام يتصادم مع الشريعة الإسلامية، ولكن النظام الديمقراطي أفضل من النظام الديكتاتوري القمعي الكبتي، فنحن نرى أن الاستفادة من مساحة الحرية المتاحة في هذا النظام واجب استخدامها لصالح العمل الإسلامي لكننا لا نرضخ لكل مطالب الديمقراطية، ومن استخدام مساحة الحرية في الديمقراطية الدخول في الانتخابات والبرلمانات لتغيير المنكر وتخفيف الشر.
وكبار العلماء قد نصوا على أنه يجب أن يخفف الشر إن استطيع لذلك وكبار العلماء قد نصوا على أنه يجب أن يخفف الشر إن استطيع إلى ذلك سبيلا ولو كانت النسبة 1 % .
وقد رأينا من خلال الواقع أن البرلمانيين الإسلاميين استطاعوا إيقاف قوانين كان العلمانيون والليبراليون يريدون سنها وهي في غاية الخطورة.
وأنا قد أوضحت في عدة مقابلات أن تأسيس حزب سلفي فيه شيء من الصعوبة لأنه لابد من الاعتراف والتوقيع على ما يسمى ب (ميثاق الشرف) وهو مصادم للشريعة الإسلامية، لكن لا مانع يمنع من أن يكون للسلفيين نواب مستقلون.
فالتوقيع على ميثاق الشرف إقرار بالديمقراطية لكن من دخل مستقلاً لا يلزمه الإقرار والاعتراف بالديمقراطية ولكنه يستغل بعض الجوانب الموافقة للشرع في الديمقراطية.