فتاوى

هذا الشخص الذي اعتقد، أو استغاث بغير الله، نحن نقول: هذا العمل بحد ذاته شرك، ويبقى الحديث في الشخص نفسه، هل هو قد أصبح مُشركاً خارجاً من دين الإسلام؟
فهذه مسألة تخضع لتحقق الشروط، وانتفاء الموانع، بمعنى هل هو على علم؟ وهل أقيمت عليه الحجة؟ هل وضحت له الآيات والأدلة
؟ أم هو شخص مقلد وأخذها الأمر بالتقليد؟ بمعني هل انتفع عنه المانع؟ أي مانع الجهل، والموانع المعروفة، فيجب التحري، والاحتياط، في مسألة الحكم على الشخص بعينه، لكن نقول هذا العمل يتوفر في الشخص أنه يطوف بالقبور مثلًا، أو يستغيث بها، أو يلجأ إليها، هذا العمل بحد ذاته شرك، لكن الحكم على الشخص نفسه لا يكون إلا إذا توفرت الشروط، وانتفت عنه الموانع، وهذا الأمر لا ينبغي أن يحكم فيه إلا الراسخون في العلم، والمتمكنون من الشريعة، لأن الواقع اليوم مليءٌ بالمآسي، وبالفوضى، المنتشرة بين المسلمين، وهناك مع الأسف تسرع في التكفير، وقد يأتي من مجرد وعاظ، أو طلاب علم، أو خطباء، أو ما شابه ذلك، فهذه خطأٌ جسيم، ولكن نقول حقيقةً: أنه ينبغي أن يحذر المسلمون أشدّ الحذر، فيما يمسُّ جانب التوحيد، وجانب العقيدة، فالخطأ في مسألة التوحيد ليس كالخطأ في المسائل الأخرى، فالخطأ فيها يعني الشرك، أو الضلال، يقول الله تعالى: }إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا {[النساء: 48]، ويقول أيضًا: }إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ {[المائدة: 72]، وهذا يعني أمور التوحيد، وأمور العقيدة، وهذه أمور ينبغي أن يكون فيها تشديد، ويكون فيها نكير؛ حتى يتحصن المسلم من محبطات الأعمال.