الأخذ من مال الزوج دون إذن|فتاوى مجتمع وأسرة|بوابة الافتاء اليمنية

السؤال :
امرأة تأخذ من مال زوجها وهو مع أنه يكفيها يعني النفقة ولا تحتاج إليه، وكذلك تقول السائلة إذا كان الزوج مثلاً يقصر أحياناً، فهل تبدأ أولاً بمراجعته موضوع تقصيره، أو أنها تأخذ مباشرة من ماله؟ |ـــــــــــــــ|إذا كان الأذن مطلقاً بمعنى أن تقول الزوجة عندي أذن مطلق من زوجي بأن أخذ من ماله وهو يعلم أني أحسن التدبير؟.

لابد أولاً أن تعلم المرأة أنه لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه هذا الأصل، وهو لا يجوز له أن يأخذ مالها كذلك إلا بالأذن، يعني كل واحد له ماليته المستقلة ولا يجوز لأحدهما أن يأخذ من مال الآخر إلا بالطرق الشرعية هذا بشكل عام.
الأمر الثاني إذا كان الأمر كما قالت في أول السؤال أنه كارم وقام بحقها، فلا يجوز لها أبداً أن تأخذ شيئًا لأنها تأخذه عبث، وتأخذه نوع من التطاول على حق زوجها فلا يجوز، لا يجوز لها أن تأخذ أكثر يعني أولاً لا تأخذ بدون مبرر، ثانياً عندما يكون هناك مبرر تقصير في حال عليها أن تطالب، و أن تراجعه وتذكره بأن هناك نقص في حقها في حق أولادها، حينما لا يقبل عند ذلك فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم (لهند بنت عتبة) حينما شكت زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو سفيان معروف قالت أن أبا سفيان رجل شحيح، و أنه لا يعطيني و أولادي ما يكفيني، هل عليَ إثم إن أخذت من ماله بغير علمه، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو رخّص لها بأن تأخذ من ماله بالمعروف يعني بما يسد حاجتها وحاجة أولادها، فهذه أولاً أنها تراجعه تطالبه، إذا أصر لها أن تأخذ بالقدر الذي يوفي الحاجة وليس بالقدر الذي تدخرهُ وتختبيه أو تتصرف فيه تصرفات أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت تأخذه لمصلحة المنزل، ومصلحة الأولاد، ومصلحة الأسرة، وعندها إذاً فهذا لا حرج لكن لا يجوز أن تستغل هذا الإذن لتجعله لنفسها لأغراض أخرى، الزوج لا يرتضيها.