فتاوى

لا يجوز إذا كانت الدولة في الحد الأدنى من شرعيتها وتطلب الزكاة من مواطنيها ،فإن ما أعطي لها يعد زكاة ، فيعطى لها ويجب عليها هي الدولة أن تبقي لأرباب الأموال شيئاً من أموالهم من أجل أن يقوموا بتوزيعها لمن اعتادوا توزيعها لهم من الفقراء والمحتاجين ،ثم الشيء الذي كانت الدولة تأخذه وقطعاً كانت تأخذه هو الأموال الظاهرة الزروع والثمار، المواشي عروض تجار أما الأموال والمدخرات ؛لأنه حقيقة توسعوا جداً في قانون الزكاة عندنا في اليمن توسع يعني أخذوا بأوسع المذاهب المذهب الزيدي هو ما شاء الله واسع و ربما زادوا عليه ،بحيث أنهم حاولوا ألا يبقوا شيئاً يتصرف فيه صاحب المال ،بل أحياناً أوجبوا ما لم يجب وشددوا على الناس في أخذ الزكاة وبعدها تذهب إلى بيت المال والله أعلم أين تذهب، مسؤولون أما أنا وأنت المكلفون بأداء الزكاة ،فإذا أديناها لمن طلبها فقد برأت ذمتنا بذلك لكن الدولة نفسها يجب أن تراجع نفسها أولاً من جهة ماذا تأخذ؟ وألا تأخذ إلا ما أوجب الله أخذه، ثم تصرفه حيث نعم لأن الفقراء والمساكين هم أقوى شريحة مخاطبة بالزكاة أو لها حق بالزكاة مع وجود الأصناف الثمانية الأخرى ،لكن أن نجعلها لأمور أخرى و الإسراف جداً أن يعطى للعاملين باسم العاملين عليها، للموظفين ويسمونه الزكاة يعني ترفيه شديد ويعطى أموال طائلة لهم وكأننا فقط مسخرون لإغناء من جعلوا مكلفين بجمع الزكاة.
ـــــــــــــــــــ
هم قالوا يأخذوا رواتب ومع ذلك تعطى لهم مكافآت والأنكر من ذلك أنهم يذهبون إلى أصحاب الأموال ويصبحون مثل أصحاب الضرائب كم تعطيني وأنا أخفض عليك وهذا من أكبر الجرائم.
ـــــــــــــــــــ
والله أنا في هذه الظروف قطاعاً يدفعها وبدون اصطدام مع الدولة وأنظمتها وموظفيها المكلفين بهذا والجوانب الأمنية هذا شيء طيب ؛ لأن المقصود إيصالها إلى أهلها وليس المقصود محصوراً في أن تأخذها الدولة.
ـــــــــــــــــــ
لا نشجع على التمرد ولا نشجع على أن الدولة لا حق لها في الزكاة لكننا نقول إذا فسدت الأوعية التي تستقبل الزكاة المقصود هو أن تصل إلى الأصناف التي حددها الله عز وجل، فيتصرف الإنسان بهذا الاتجاه.