فتاوى

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن وسائل الإعلام من أجل نعم الله عز وجل لو استخدمت بالطريقة الصحيحة وسلك أصحابها المنهج السليم، فنقل المعلومة الدقيقة الصحيحة رسالة شريفة لا يحملها إلا الشرفاء، وأما الخداع والدجل والكذب فبضاعة رخيصة ممتهنة سرعان ما يسقط صاحبها ويكشف أمره بل ويتحمل أوزار من يضللهم ويلبس عليهم؛ يقول الله جل وعلا : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ويقول : (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون).
إن حملة الرسالة الإعلامية واجب عليهم أن يكونوا عند المسؤولية فيعطى كل برنامج للكفء من المتخصصين؛ فالبرنامج الفقهي لا يجوز إعطاؤه للمؤرخ, والبرنامج السياسي لا يُعطى للاقتصادي والبرنامج الاقتصادي لا يعطى للطبيب, وهكذا برنامج الفتاوى لا يُعطى لغير من وصل إلى درجة الإفتاء.
ودرجة الإفتاء يحتاج صاحبها إلى شهادة أو إجازة إما من بعض الهيئات كجمعية العلماء أو المجمع الفقهي أو دار الإفتاء.
وعليه فما هو حاصل اليوم في الفضائيات ووسائل الإعلام ما هو إلا فتنة للناس، فكثير ممن يتصدى للإفتاء غير مؤهل بل ويقحم كثير منهم أنفسهم فيما لا يحسنون فصاروا ممن يبث وينشر الشبهات بين الناس بل وجعلوا أنفسهم في تناقض واضطراب نظراً لتصادم هذه الفتاوى، ولا شك أن لأصحاب هذه القنوات دوراً في هذا التناقض والاضطراب وإثارة الشبهات, ولو أنهم أسندوا البرنامج إلى أهله لما حصل ذلك وحتى نسلم من هذا، فواجب على جمعيات العلماء ودور الإفتاء منع من ليس أهلاً للإفتاء أن يفتي، وواجب عليهم كذلك أن يتعاونوا مع هذه الفضائيات بإرسال الأكفاء من العلماء، كما هو واجب على أرباب الفضائيات أن يجعلوا حلقات متخصصة للإفتاء فمثلاً:
فتاوى في الاقتصاد يحضر لها متخصصون فبعض العلماء مثلاً ليس عنده تصور لكثير من المعاملات المعاصرة، فالواجب أن يؤتى بمتخصص.
فتاوى العبادات: يؤتى بفقيه متخصص في هذا الجانب.
ومن الواجب على المفتي أن تكون فتواه مدعمة بالأدلة الشرعية .