فتاوى

للعلماء في ذلك أقوال كثيرة ، منها:
( أ ) أن يقبض بكف اليد اليمنى كوع اليد اليسرى ، وبعضَ رسغها ، وساعدها ، وهو قول الشافعية ، انظر ” الحاوي ” للماوردي (2/99) .
(ب) ومنها القبض باليد اليمنى على رسغ اليد اليسرى ، انظر ” الفروع ” لابن مفلح (1/411-412) والإنصاف للمرداوي (2/46) .
(ج) ومنها وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ، انظر ” شرح فتح القدير ” (1/292) .
(د) ومنها أخذ رسغ اليسرى بالإبهام والخنصر ، ووضع باقي أصابع اليمنى على ساعد اليسرى ، فيجمع بين الأخذ والوضع ، واختاره ابن الهمام كما في ” شرح فتح القدير ” (1/292) .
(هـ) ومنها أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى .
وانظر تفصيل هذه الأقوال في المواضع السابقة ، و” بدائع الصنائع ” للكاساني (1/299) .
ولو نظرنا إلى هذه الأقوال ؛ رأينا أن القول (هـ) دليله حديث سهل بن سعد الساعدي في ” صحيح البخاري ” برقم (740).
وأن القول (د) لا دليل عليه ، والجميع بين سُنَّتي الوضع والقبض في هيئة واحدة ؛ ليست من السنة .
وأما بقية الأقوال فكلها داخلة في عموم الأحاديث ؛ لأن الأحاديث وردت بقبض اليسرى باليمنى ، أو بوضع اليمنى على اليسرى ، وكل هذه الأقوال داخلة في هذا العموم .
وأما رواية زائدة التي فيها تصريحٌ بوضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد ؛ وقد أخرجها أبو داود (727) فهي شاذة عندي ، فإن جميع تلامذة عاصم قد رووا الحديث بلفظ: ” أخذ شماله بيمينه ” أو ” ضرب بيمينه على شماله فأمسكها ” وقد بلغ عدد هؤلاء الرواة أربعة عشر راويًا ، وقد انفرد زائدة بهذه الرواية ، وكلهم يروون بالقبض ، أو الأخذ ، أو الإمساك ، وكل ذلك بمعنى واحد ، فبذلك تكون رواية زائدة شاذة ، وقد خالف زائدة تلامذة عاصم في هذا الحديث في غير شيء ، وهذا مما يرجح وهمه في هذه الرواية التي فصَّل فيها كيفية الوضع .
وبهذا يظهر أنه لم يصح في حديث وائل إلا القبض وما كان في معناه ، وقد صح حديث سهل بالوضع ، وعلى هذا فأي هيئة تسمى وضعًا فهي مجزئة ، سواء وضع الكف اليمنى على اليسرى ، أو وضعها على الكف اليسرى والرسغ والساعد ، أو وضعها على بعض ساعد اليسرى ، أو يده اليمنى على ذراعه اليسرى ، حتى تبلغ أنامله اليمنى طرف مرفقه الأيسر ، دون قبض على المرفق الأيسر ، وكذا من قبض باليمنى على رسغ اليسرى ، أو على بعض ذراع اليسرى ، كل هذا مجزئ ، وداخل في العموم ، هذا ما ظهر لي ، والله تعالى أعلم .