فتاوى

فأجبت كالتالي :
كتاب "الجامع الصغير في أحاديث البشير والنذير" للحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى سنة (911 هـ) من أحسن ما جمعه العلامة من أحاديث السنة النبوية . وقد تضمن هذا الكتاب القيم حوالي عشرة آلاف حديث كما حصرها العلامة النبهاني , وصرح بذلك العد في أول كتابه (الفتح الكبير في ضم الزيادات على الجامع الصغير) منتقداً على العلامة المناوي مؤلف (فيض القدير شرح الجامع الصغير) ومن تبعه من العلماء الذين ألفوا في عدد أحاديث هذا الكتاب وأنهوها إلى عشرة آلاف حديث وستمائة حديث وأربعة وثلاثين حديثاً ( ) وقد التقطها المؤلف من كتابه المطول الذي أسماه (الجامع الكبير) والذي جمع فيه من أقوال النبي ﷺ وأفعاله حوالي مائة ألف حديث وقد رتب الإمام السيوطي رحمه الله أحاديث (الجامع الصغير) القولية على الحروف المعجمة مبتدئاً بالأحاديث القولية التي أولها الألف ومنتهياً بالأحاديث التي أولها الياء ذاكراً عقب كل حديث المصدر الذي منه كان نقل الحديث والصحابي الذي روى الحديث أي أنه التزم بذكر المخرج للحديث والراوي له عن النبي ﷺ وإذا كان منقولاً من مصدرين أو عدة مصادر بأن أخرجه إمامان من أئمة الحديث أو أكثر من إمام فإنه يذكر جميع من أخرجه كما أنه يذكر أسماء الرواة الذين رووا عن النبي ﷺ مهما كان عددهم رامزاً لكل كتاب برمز يغيره عن غيره من الكتب حسب ما قدمه في هذا الكتاب العظيم وبمقتضى الاصطلاح الذي عمله لهذه الكتب التي نقل (جامعه الصغير) منها كما أنه قد رمز لما كان صحيحاً بلفظه (صح) ولما كان حسناً بحرف الحاء المفردة وهكذا , ولما كان ضعيفاً بحروف الضاد . وأخيراً صرح بأنه التزم في مؤلفه هذا بأن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً أما ما كان من الأحاديث الموضوعة فإنه لم يذكره في كتابه هذا كما نص على ذلك في مقدمة كتابه بقوله : (وقد بالغت في تحريره فتركت القشر وأخذت الباب وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب) ( ). ولكني لاحظت عند مطالعتي لهذا الكتاب القيم بمجرد ما تصفحت بعض صفحاته الكثيرة التي تجمع الصفحة الواحدة منه أكثر من ثلاثين سطراً وتحتوي على حوالي ثلاثين حديثاً بعض أحاديث رمز لها بالصحة وليست صحيحة بل حسنة أو ضعيفة بل وجدت فيه بعض أحاديث رمز لها بالصحة في حين أنها موضوعة فيكون بذكره لها قد خالف ما قرره في مقدمة الكتاب من وجهين :
الوجه الأول : أنه خالف اصطلاحه بالرمز بلفظه (صح) لما كان صحيحاً .
الوجه الثاني : أنه حشر في مؤلفه بعض أحاديث قد نص العلماء على أنها من الأحاديث المفتراة على النبي ﷺ وأنها من الأخبار الموضوعة المنصوص عليها في المؤلفات التي ألفها أصحابها في بيان الأحاديث الموضوعة ليحذروا الناس من العمل بها أو الاعتقاد بأنها من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في حين أنه قد صرح في المقدمة المذكورة بأنه قد ترك القشر وأخذ اللب وأنه قد صانه عما تفرد به وضاع أو كذاب ( ) بل إن بعض الأحاديث الموضوعة التي أدخلها في كتابه قد ذكرها هو في مؤلفه في الموضوع الذي سماه (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) أو في ذيله على كتاب (الموضوعات) الذي سمَّاه (التعقبات على الموضوعات) كما سيأتي الكلام إن شاء الله على بعض هذه الأحاديث :
ومن هذه الأحاديث التي ذكرها في جامعه الصغير رامزاً لها بحرفي (صح ) الحديث الذي ذكره المؤلف في "حرف الصاد" من حديث ابن عمر عند ابن عساكر مرفوعاً بلفظ (صلاة التطوع أو الفريضة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بعير عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة ...الخ الحديث)( ) مع أنه حديث موضوع كما نص عليه علماء السنة النبوية الذين صنفوا في الموضوعات مثل الحافظ علي ابن محمد ابن عراق الكناني المتوفى سنة(963 هـ ) في الفصل الثالث من كتابه من مؤلَفِه "تنزيه الشريعة المرفوعة " حيث قال : حديث (أن الصلاة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بغير عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بغير عمامة ) إلى آخر الحديث الذي نسبه إلى الديلمي وابن عساكر من حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر في " لسان ": هذا حديث منكر بل موضوع وفي سنده من لم أعرفه ولا أدري الآفة ممن( ) .
كما ذكر ابن عراق أيضاً حديث (الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة ) أخرجه الديلمي من حديث أنس وفيه (أبَّان ابن عياش)( ) , وذكره الحافظ الشوكاني المتوفى سنة (250هـ) في كتاب اللباس والختم من كتابه المشهور ( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) ونقل عن السخاوي وابن حجر أنه قال في حديث (صلاة في عمامة بعشرة آلاف حسنة) في إسناده متهم , وقال في "المقاصد" موضوع ( ) .
وقد ذكره الشيخ علي القاري المتوفى سنة (1014هـ) في (موضوعاته) ونقل عن علي بن محمد الشاذلي المصري , المتوفى سنة (929هـ) أنه قال فيه : هذا حديث باطل ( ) .
وقال الحافظ الديبع المتوفى سنة (944هـ) في ( تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث) ما لفظة (صلاة بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم ) وهذا موضوع كما قال شيخنا السخاوي عن شيخه (ابن حجر) المتوفى سنة (852 هـ ) وذكر حديث ابن عمر بنحو ما ذكره شيخه السخاوي . وذكر الحافظ العحلوني المتوفى سنة (1162هـ) هـ في كتاب (كشف الخفاء وإزالة الإلباس فيما يجري من الأحاديث على ألسنة الناس ) حديث رقم (1603) هذا الحديث وحكى فيه كلام السخاوي في "المقاصد " وكذلك الحافظ محمد الحوت البيروتي المتوفى سنة (1276هـ) في "أسنى المطالب"حكم بضعف هذا الحديث وحديث صلاة بخاتم ...الخ. أو الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة تبعاً لابن حجر وكذلك ما رواه وممن نص على عدم صحة هذا الحديث الحافظ عبد الرءوف المناوي المتوفى سنة (1029هـ) في "قيض القدير وشرح الجامع الصغير " حيث قال في شرح الحديث من الجامع الصغير : عزاه ابن حجر إلى الديلمي عن ابن عمر أيضاً وقال : أنه موضوع ونقله عنه السخاوي وارتضاه. قال في "اللسان" أخرج ابن النجار عن مهدي بن ميمون قال دخلت على سالم بن عبدالله بن عمر وهو يعتم فقال : يا أبا أيوب ألا أحدثك بحديث ؟ فقلت : بلى . قال : دخلت على ابن عمر فقال : لي يا بني أحِبَّ العمامة يا بني أعتم تحلم وتكرم وتوقر ولا رآك الشيطان إلا ولى هارباً سمعت رسول الله ﷺ يقول فذكر الحديث وفيه مجاهيل هذا كلام المناوي رحمه الله( ) .وقال الشيخ / محمد الشقيري من علماء الحديث في هذا القرن ومن تلاميذ السيد /محمد رشيد رضا صاحب المنار في كتاب (السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات) عن الأحاديث الواردة في الصلاة بالعمامة وفضلها : (لا شك أنها باطلة وموضوعة) وذكر , وذكر هذا الحديث في بعضها .
وقد ذكر هذا الحديث الحافظ الألباني في الجزء الثاني من المجلد الأول من سلسلة (الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة) برقم (127) وحكم عليه بٍأنه موضوع وساق كلاماً طويلاً حول الكلام عليه كما ذكر أيضاً حديث جابر (ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة) الذي ذكره السيوطي في "حرف الراء" من (الجامع الصغير) كما ذكر أيضاً حديث أنس مرفوعاً بلفظ (الصلاة في العمامة تعدل بعشرة آلاف حسنة) وحكم على جميع هذه الأحاديث الثلاثة بالوضع كما نقل عن الحافظ ابن رجب أنه قال في الحديث المروي عن أبي هريرة مرفوعاً (صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة) الذي رواه محمد بن نعيم : أن محمداً هذا كذاب وأن الحديث باطل ( ) .
هذا والجدير بالذكر أن الشيخ الألباني نقل عن الشيخ المُلا علي القاري في (موضوعاته) أنه نقل عن الشيخ علي ابن محمد الشاذلي المصري المتوفى سنة (929هـ) أنه قال في هذا الحديث : (أنه حديث باطل) ثم تعقبه بأن السيوطي أورده في الجامع الصغير مع التزامه بأنه لم يذكر فيه الموضوع . ونقل العجلوني عن النجم , أو نجم الدين الغزي مؤلف (إتقان ما يحسن بذكر الأحاديث الدارجة على الألسن) والشيخ علي القاري مؤلف الموضوعات أنهما استشكلا الحكم على الحديث بالوضع بعد أن نقل كل واحد ما قاله بعض الحفاظ في عدم صحته وفي الحكم عليه بالوضع بأنه من أحاديث الجامع الصغير الذي التزم مؤلفه بألا يذكر فيه حديثاً موضوعاً وقد أجاب عنهما الحافظ الألباني بأن هذا التعقب باطل تغني حكايته عن الرد عليه وما جاءهم ذلك إلا من حسن ظنهم بعلم السيوطي وعدم معرفتهم بما في الجامع الصغير من الأحاديث الموضوعة لتي نص السيوطي نفسه في غير الجامع الصغير على بعضها كهذا الحديث وغيره( ) .
والخلاصة : بأن الحديث المذكور موضوع كما قال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)( ) والسخاوي في المقاصد الحسنة والديبع في تمييز الطيب من الخبيث والعجلوني في كشف الخفاء ونجم الدين الغزي في (إتقان ما يحسن) والبيروتي في أسنى المطالب وابن عراق في تنزيه الشريعة والقاري في موضوعاته وعلي بن محمد الشاذلي المصري المتوفى سنة (929هـ) فيما نقله عنه القاري في موضوعاته والشوكاني في الفوائد المجموعة والمناوي في فيض القدير والشقيري في السنن والمبتدعات والألباني في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرهم من الحفاظ ومنهم السيوطي نفسه في ذيله علي كتاب الموضوعات ونقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه قال فيه : (أنه حديث موضوع) .
وبناءً على ذلك فلا عمل عليه وإن ورد في الجامع الصغير ورمز له مؤلفه بالصحة ما دام وقد حكم بوضعه بضعة عشر حافظاً وعلى رأسهم الحافظ السيوطي مؤلف الجامع الصغير نفسه في ذيله على الموضوعات , وهذا كله مما يدل على أن الإمام السيوطي قد خانته ذاكرته فظن أنه صحيح وليس بالصحيح بل ولا بالحسن ولا بالضعيف .
* ومن الأحاديث التي ذكرها السيوطي في الجامع الصغير ورمز لها بالصحة : (عج حجر إلى الله تعالى فقال : إلهي وسيدي , عبدتك كذا .. وكذا سنة , ثم جعلتني في أُسٍ كنيف, فقال : أما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة ) أخرجه تمام وابن عساكر عن أبي هريرة . (صح) ...
مع أن هذا الحديث هو من الأحاديث المفتراة على رسول الله ﷺ كما نص عليه الحفاظ ولم يُرو عن أحد المحدثين أنه صححه أبداً لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولا من المعاصرين ولقد قال الحافظ علي بن عراق الكناني المتوفى سنة (963هـ) في الفصل الثالث من "باب القضاء" من كتابه "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة" بعد نقله عن تمام أنه قال في هذا الحديث أنه منكر, أن أبا معاوية راوية ضعيف ما نصه (قلت : قال الذهبي في "تلخيص الواهيات" وابن حجر في لسان الميزان : هذا موضوع) .
وقال الحافظ ابن طاهر الفتني في تذكرة الموضوعات نقلاً عن "ذيل الموضوعات" للسيوطي : حديث منكر .
وقال الحافظ الشوكاني في الفوائد المجموعة : لا شك أنه موضوع مختلق .
وقال الحوت البيروتي في أسنى المطالب عن هذا الحديث : أنه خبر لم يصح وليس كل قاض مبطلاً ، فقد ورد أن "القضاة ثلاثة : قاض في الجنة وقاضيان في النار" .
وهكذا حكم بوضع هذا الحديث الحافظ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وفي والأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة .
ولا يقال له شاهداً يقويه , وهو حديث (شكت مواضع النواويس إلى الله تعالى وبقاع الأرض , فقالت : يارب لم تخلق بقعة أقذر ولا أنتن مني , يلقي عليَّ أهل نارك وأهل معصيتك . فقال الجبار تبارك وتعالى : اسكتي , فموضع القضاة أنتن منك) لأنا نقول : وهذا الحديث أيضاً موضوع كما قاله الحافظ ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات" وأقرَّه السيوطي في اللآلئ المصنوعة وقال ابن عراق فيه مجاهيل , وأحدهم وضعه . كما حكم بوضعه ابن طاهر الفتني في "تذكرته" , والشوكاني في "الفوائد المجموعة .
والخلاصة : أن الحديث الأول موضوع , لشهادة الذهبي وابن حجر وابن عراق وابن طاهر والشوكاني وغيرهم , وأن الحديث الثاني موضوع أيضاَ وبشهادة ابن الجوزي والسيوطي وابن طاهر وابن عراق والشوكاني رحمهم الله جميعاً .
والنواويس:جمع ناووس ، وهو مقبرة النصارى والحجر المنقور الذي توضع فيه جثة الميت .
*ومن الأحاديث التي ذرها السيوطي في الجامع الصغير , وهي من الأحاديث الموضوعة , حديث (ربيع أمتي البطيخ والعنب) وهو حديث موضوع , كما نص عليه ابن الجوزي في "موضوعاته" وأقره السيوطي نفسه في اللآلئ المصنوعة( ) وابن عراق في تنزيه الشريعة( ) , كما حكم بوضعه ابن القيم في "المنار"( ) وأقرَّه الشيخ علي القاري في "موضوعاته الكبرى"( ) وهكذا حكم بوضعه ابن طاهر في "تذكرته"( ) وغيره من الحفاظ المتأخرين اللذين نقلوا عن ابن الجوزي الحكم على هذا الحديث بالوضع وأقرَّوه ولم ينقدوه , ومنهم السيوطي نفسه في "أعذب المناهل" ولكن لعل هذا الحديث وغيره من الأحاديث الموضوعة التي ضمها الجامع الصغير الذي صانه مؤلفه عن كل ما تفرد بروايته وضَّاع أو كذاب , قد دسها بعض النسَّاخين لهذا الكتاب , أو لعل الإمام السيوطي نفسه كان قد في كتابه هذا على أساس أنه سيغربل كتابه ويزيل ما لا يصح أنه على شرطه فوافقته منيته قبل أن يتمكن من ذلك , لأنه مات ولم يكن قد جاوز الثانية والستين سنة من عمره .
*ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الجامع الصغير , وليست صحيحة ولا حسنة ولا ضعيفة , وإنما هي من الأحاديث الدارجة على ألسنة الناس , أو مذكورة في كتب الفقه ولا أصل لها عند علماء السنة النبوية المطهرة حديث (اختلاف أمتي رحمة) فهذا الحديث أو هذه الجملة لم يعثر لها علماء الحديث على أصل من أصول السنة النبوية , لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المعاجم ولا في المستندات , بل ولا في المستدركات ولا في الأجزاء ولا في أي كتاب من كتب الحديث المسندة , بل ولا عرف الحفاظ لهذا الحديث أو لهذه الجملة سنداً ولا اسماً للراوي ولا للمخرج لهذا الحديث أبداً لا في كتب المتقدمين ولا في كتب المتأخرين ولا في كتب المحدثين المعاصرين .
وقد راجعت الجامع الكبير للسيوطي نفسه فوجدته يأتي بالعبارات التي أتى بها في الجامع الصغير عقب ذكره لهذا الحديث ، وهي : (نص المقدسي في "الحجة" والبيهقي في "الرسالة الأشعرية" بغير سند , وأورده الحكيمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم . ولعله خُرِّج في بعض كتب الحفاظ) . وهكذا راجعت "كنز العمال" للمتقي الهندي فوجدته قد ذكر هذا الحديث المزعوم في "حرف الفاء "في الباب الذي عقده لذكر الأحاديث الواردة في فضل العلم والعلماء . ولم يذكر من خرَّجه ولا من رواه عن النبي ﷺ بل أتى بنفس العبارة التي ذكرها السيوطي في الجامع الكبير وفي الجامع الصغير . وهكذا لم يعثر من جاء بعدهم من شراح الجامع الصغير, لا العزيزي مؤلف "السراح المنير", ولا المناوي مؤلف فيض القدير ولا غيره ممن علق على هذا الحديث أو شرحه ولا من ألف في الأحاديث الدارجة على ألسنة الناس والمشهورة بين الناس , بل بالعكس حيث المناوي ينقل عن السبكي أنه (أي السبكي ) لم يقف على سند على هذا