فتاوى

نعم توجد في الانتخابات مفاسد كغيرها من الأمور التي تجلب من خارج نظام الإسلام وشريعته فليس هناك مصدر للعلم أو الحكم أو غيرهما إلا وهو معرض للخطأ ومشتمل على مفاسد ما عدا ما شهد الله له بالعصمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أن تلك المفاسد قد لا تكون بالحجم الذي أشرتم أن بعض السلفيين يطرحه وقد تكون سببا لدفع ما هو أعظم منها وليس فتوى السلفيين في هذا الموضوع متحدة كل الإتحاد بل قد تجد عند بعضهم ما لا تجده عند البعض الآخر والسبب في ذلك أن السلفيين ليسوا حزباً سياسياً له برنامجه ودستوره المحدد الذي لا يقبل الاجتهاد في تفسيره وليسوا مذهباً قائماً على التقليد الأعمى الذي يتبع فيه الأخر الأول حرفياً وبدون نقاش أو اجتهاد وإنما الاجتهاد السلفي عبارة عن مجموعة من العلماء أو طلاب العلم ومحبيهم وأتباعهم من عامة الناس فلا يتمسكون بقول عالم دون غيره ولا يحجرون على من تأهل للبحث والفهم حرية الاختيار من أقوال أهل العلم ومما يفهمه من المصادر الإسلامية المعتمدة ، ولذلك وجد بينهم بعض الاختلاف في هذه المسائل وغيرها وعلى العموم ما من عالم أو عاقل إلا ويدرك أن في الانتخابات عدد من المفاسد غير أن العبرة بالنتيجة الأخيرة فإذا طمعنا في الخروج بنتيجة ذات فائدة كبيرة ومهمة للأمة أغضينا عن ارتكاب بعض المفاسد وإن وجدنا النتيجة الأخيرة سيئة رجحنا دفع المفاسد وأغضينا عن تفويت بعض المصالح وهذا سر اختلاف المجتهدين في هذه المسألة ، وأما سؤالكم عن صحة ما يقال بأنها بضاعة غربية فهذا لا يختلف عليه اثنان ولكن هل كل ما جاء عن الغرب يكون مرفوضاً؟
وأما قولكم كيف يمكن تجنب هذه المفاسد فأقول إن في ديننا وشريعتنا وما درج عليه أسلافنا ما يغنينا أصلاً عن هذه العملية برمتها إذا نحن حددنا وجهتنا وانتمينا إلى هويتنا الحقيقية وبذلك نسلم من هذه المفاسد ومسبباتها ولكن ما دمنا قد وصل بنا الحال إلى قبول ذلك فالواجب أن يتشاور القادة السياسيون مع قادة العلم والشريعة ومفكري الأمة ويستعرضوا تجاربهم وتجارب غيرهم ثم يعرضها العلماء على الأصول القاطعة والقواعد المحكمة من أصول وقواعد الشرع مع مراعاة ما يحيط بالأمة من ظروف وما ورد عليها من مستجدات ثم يخلصوا من ذلك بأخذ الصالح ونبذ الفاسد والمضر ، وبهذا يمكن تحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها والله أعلم .