فتاوى

الديمقراطية بمفهومها الأصلي عند منشئيها وهو (اعتبار الحكم للشعب كفر بالله تعالى لأنها مصادمة للأصل الإسلامي في الحكم القائم على قوله تعالى { إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ } (40) سورة يوسف وقوله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (50) سورة المائدة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث والإجماع الصحيح .
ولكن المسلمين حينما ضعفوا وهيمن عليهم العدو الكافر المتبني للديمقراطية ، فرض عليهم مبادئه ، ومفاهيمه ، وأنماط حياته ، ومن ذلك نمط الحكم ، وأخذه المسلمون عنهم رغبة من البعض ورهبة من البعض الآخر غير أن من المسلمين من أخذ الاسم والمظهر ، ورفض المضمون ، ومنهم من أخذها مظهراً ومضموناً .
فمن أخذها مظهراً فقط وقيد الأخذ بها بالالتزام بتحكيم الشرع وجعله المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات ، فإنه مع ما وقع فيه من مخالفة لم يصل إلى درجة الكفر ولم يرضى بذلك وهو ملوم فيما أخذ مما يخالف الشرع مشكور على ما تمسك به من ذلك فإذا نظر لما يطابق هذا العصر من ملابسات وما يفرض فيه على المسلمين مما لا يقرونه ولا يحبذونه فإن من اجتهد ، وارتكب بعض المفاسد لدفع ما هو أكبر منها ، وعلم الله منه الهدف والإخلاص فإنه معذور إن شاء الله .
وأما من شرح بذلك صدراً وأخذ ذلك ظاهراً ومضموناً ، فإنه غير معذور والانتخابات إنما هي فرع عن ذلك فيجب على من أخذ بها أن يراعي فيها تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من المصالح ، ودفع أقصى ما يستطيع دفعه من المفاسد ، وقد تكلم فيها العلماء ما بين ، ومبيح ، ومفصل ، والذي أراه هو التفصيل فحينما يغلب على الظن أنها ستحقق مصالح راجحة على مفاسدها ، فإنها جائزة ومتى غلب على الظن عكس ذلك حرم والله أعلم .