فتاوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فالتأمينات التي تفرضها الدولة على الموظفين مقابل راتب للمتقاعد أو للورثة لها ثلاث حالات:‏
الأولى: أن تؤمن بها للموظف عند شركة تأمينية تجارية، وهذا لا يجوز ‏أصلاً لكون هذه الشركات تتعامل بالربا ولما فيها من القمار والغرر الكبير ولكن إذا حصل هذا النوع من التأمين بالفعل، ومات الموظف فللورثة أن يأخذوا من ‏شركة التأمين مورثهم وما زاد على ذلك يجب على الورثة أن يتحللوا منه كونه غير مستحق لما فيه من المحاذير التي ذكرناها سابقا فيجب عليهم وضعه في مشاريع عامة يعود نفعها على جميع الناس .
وأحيانا يحا‏ل البعض إلى التقاعد قبل أن يكون مستحقا لمعاش التأمين فتطلب منه مؤسسة التأمين أن يشتري ما تبقى من السنين لكي يستحق المعاش فيقوم بدفع تأمين السنين أو الشهور المتبقية عليه فيكون هذا من المحرم كذلك كونه من باب شراء مال كثير بمال قليل.
الحالة الثانية: ألا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة ‏راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في ‏أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم ‏بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.‏
الحالة الثالثة: أن يكون التأمين لدى شركة تأمين تعاونية ففي هذه الحال يجوز أخذ المعاش كونه تعاونيا والشركات التعاونية تسير وفق القواعد الشرعية وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً، لما تشتمل عليه من محاذير ‏شرعية، أو أن تكون فيها شبهة والله الموفق