حكم شركات التأمين
السؤال :
السؤال: ما حكم الشرع في شركة التأمين، فقد كان والدي يعمل في شركة مصافي عدن، وكان يستقطع من راتبه الشهري لشركة التأمين في سنة (1986م)، ثم انتقل الاستقطاع إلى شركة مأرب للتأمين، ولقد استلمنا المبلغ من شركة مأرب للتأمين، فما حكم هذا المبلغ؟ وهل يجوز أن نبني به البيت الذي يؤول إلى السقوط؟|أفيدونا وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
التأمين من المسائل المختلف فيها بين العلماء المعاصرين، وذهب أكثرهم إلى تحريمه؛ لما يشتمل عليه من عقود محرمة كالغرر والربا، ومصدر المال الموروث المختلط، بما فيه شبهة أنه حلال للوارث، لكن إذا أردتم الاحتياط وأخرجتم منه بقدر الزائد على المستقطع فهو أفضل وأطيب، فالصدقة تطهر المال المشوب بالشبهات.
والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1424هـ
2021-08-15 07:47:05