قسمة الشركات|فتاوى المعاملات المالية|بوابة الافتاء اليمنية

السؤال :
ما حكم التصرّفات التي قام بها أحد الشركاء لمشروع تجاري (مستوصف ) والمتمثّلة في ما يلي :|إقدامه على تقسيم أصول المشروع ورأسماله على شركاء جدد لم يساهموا في تأسيس المشروع بل التحقوا به بعد سنتين من التأسيس واشتغلوا بجهدهم كلاً حسب تخصّصه وعندما طالبوه بأن يكون لهم حصص في المشروع تواطأ معهم وقسم المشروع بغير حق وهذه مخالفة شرعيّة قانونية واضحة في ظل غياب أحد المؤسسين الأساسيين للمشروع؟|اختطاف الأخ المشرف على المشروع للمستوصف من خلال رفضه للحسابات الدفتريّة والسندات والقيد للمصروفات وإصراره على ذلك رغم مطالبة شركائه بتصحيح الوضع ولم يقبل ذلك حتى حوّله في الأخير لصالحه ولم يراعي الأمانة في إدارته للمشروع حسب ما يوجب عليه المشروع .|قام بفرض الأسعار والأثمان التي تناسبه للمباني والمعدّات وعدم قبوله تثمين أهل الخبرة في السوق مما ألحق الضرر بشركائه في بخس حقوقهم ؟

تناول الفقهاء القسمة في الشركات وذلك بعد عملية التصفية تقسم الأموال المتبقيّة على الشركاء كل بقدر ما دفعه من رأس المال فإن تبيّن وجود أرباح وزعت بينهم على حسب الشروط التي اتفقوا عليها ، وإن لم يكن ربح فإن كلاً منهم يأخذ قدر قيمة ما دفعه في رأس المال إذا كانت حصته في الشركة نقداً وإن كانت عملاً فإنه لا حظّ له في المال بل ينتهي التزامه بذلك العمل للشركة.
وإذا ترتّب على الشركة خسارة فإنّها توزع بينهم بحسب نصيب كل منهم في رأس المال المقدم للشركة .
وأما القاسم أو المصفّي للشركة فهو من يتفق عليه الشركاء أو ينصّبه الحاكم عند التخاصم بين الشركاء ، ولا يجوز لأحد من الشركاء أن يتعدّى على مال الشركة قبل أن يعرف حصّته التي له الحق بالتصرّف فيها فقط .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .