فتاوى

هذه المسألة مسألة قديمة والخلاف فيها أيضاً قديم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم فقد اختلف الصحابة، فمنهم من يرى أن في الحلي الملبوس الزكاة ومنهم من يرى أنه ليس فيه زكاة وقبل أن نأتي إلى مسألة الخلاف، نحدد ما هو المقصود الحلي الملبوس فعندنا أولاً حلي مباح وحلي غير مباح، فالحلي المباح هو الحلي الذي تتخذه المرأة كما هو جاري في عرفها وعرف أهل بلدها من باب يلبسه النساء عادة للإسراف والتبذير، أيضاً قد يجعله محرم أما الحلي للرجال فهو محرم، فلو أن رجلاً اتخذ عقداً أو اتخذ سواراً أو اتخذ حزاماً من ذهب أو من فضة فهذا قطعاً وفي اتفاق العلماء يجب فيه الزكاة؛ لأن هذا حلي غير مباح ولهذا لما يتكلمون عن الحلي الملبوس يقولون الحلي الملبوس المباح، أما غير المباح فهو بالاتفاق عليه الزكاة هذا أولاً، الأمر الثاني المقصود بالملبوس المعد للبس لأنه أيضاً تأتي أسئلة من كثير من النساء يا شيخ أنا لم ألبس الحلي لا ليس المقصود أن لبستيه في خلال شهر أو شهرين أو سنة حتى أو أكثر أو أقل إنما المقصود ماذا تريديه من هذا الحلي؟ لأن بعضاً من الناس يتحيل فيجعل رصيد من الذهب أو من الفضة على شكل حلي ويكون الحلي ليس فيها زكاة فليس هذا المراد أبداً يعني تاجر وضع أمواله في ذهب ومن أجل ألا تجب عليه زكاتها يتخيل ويتحيل، لاحظ يتخيل أنه حيلته هذه يفلت من وجوب الزكاة، يقول لو تركتها سبائك فيها زكاة، لو تركتها عملة جنيهات فيها زكاة، إذاً على شكل حلي والحلي قد قال الفقهاء أنها ليس فيها زكاة فيأتي يخزن صندوقين أو ثلاثة صناديق ذهب هذا سوار وهذا خاتم وهذا كذا وهذا كذا من أنواع الحلي وهذا حلي ما عليه شيء هذا غير مقبول ولا يعد حلياً هذا كنز وعليه أن يزكيه وألا يكوى به يوم القيامة، إذاً أما الذي تعده المرأة للتحلي ولبسه في المناسبات وإن تأخرت عن لبسه لظروف لسنة لسنتين أكثر أقل، فإن هذا لا يخرجه عن كونه من الحلي الملبوس، إذا عرفنا الحلي الملبوس المباح هذا الملبوس المباح كما أشرت سابقاً فيه خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً وكما قلت من أيام الصحابة إلى يومنا هذا والخلاف قائم ولكل دليله الذين يقولون بوجوب الزكاة فيه، يستدلون أحاديث المرأة التي جاء وعليها خواتم من فضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزكيه أو أن يكون حظها من النار أو كما هو لفظ الحديث، فيقولون هذه خواتم ذهب ملبوس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تلبسه المرأة أو تلبسه المرأة إذا الحلي الملبوس عليه زكاة بهذا المنطق الآخرون، يقولون لا المقصود من الزكاة إنما تكون في المال النامي، المال العدل إنما المال القاصر هذا الواقف الذي لا ينمو فليس فيه زكاة ويعد كنوع من الأثاث الذي في البيت وبالتالي، فإنهم لا يرون الزكاة فيه عموماً وحتى لا ندخل في متاهة مع المشاهدين الخلاف هذا قائم منهم من يقول بوجوب الزكاة عليه ومنهم من يقول بعدم وجوب الزكاة وبعضهم يفصل، يقول إذا كان كثيراً خارج عن الحد المعتاد، فتجب فيه الزكاة وما كان في حدود المعتاد، فإنه لا زكاة فيه الذي أقوله من باب الاحتياط الخلاف موجود والخروج من خلاف العلماء ومن اختلاف الأدلة أولى للمسلم وأحوط فمن باب الاحتياط يزكى هذا الحلي.