فتاوى

المعاريض هي التورية بالشيء عن آخر بلفظ يشركه فيه أو يحتمله مجازه أو تصريفه، وقد ورد في صحيح البخاري باب: ( المعاريض مندوحة عن الكذب) وذكر حديث أنس: ( مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أنها صادقة)، وللبخاري في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال ( أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب والمعاريض)، وورد فيها حديث مرفوع " إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب " قال الألباني ضعيف، قال في فتح الباري ( ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز)، فهذه قاعدة صحيحة كما سبق تجوز استعمال المعاريض عند الحاجة وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد، فهذا السلطان والبرهان من كلام أهل العلم فكيف يقال أنها قاعدة ما أنزل بها من سلطان.