بيع المرابحة|فتاوى المعاملات المالية|بوابة الافتاء اليمنية

السؤال :
نرجو من فضيلتكم إفتاءنا حول مدى شرعية طريقة المرابحة التي تقدمها البنوك الإسلامية وفقاً للخطوات التالية كما هي في بعض البنوك الإسلامية :|خطوات بيع المرابحة :|1. يتقدم العميل إلى وحدة تمويل المشاريع الصغيرة ( البنك ) بطلب لشراء سلعة ما ويقدم فاتورة عرض سعر يتضمّن نوع البضاعة ومواصفاتها وسعرها .|2. تدرس الوحدة الطلب فإذا اقتنعت بالعميل وضماناته ووفائه تقوم بتحرير طلب وعد الشراء ، وهو عبارة عن مواعدة بين البنك والعميل على أن تقوم الوحدة بشراء البضاعة من مصدرها على مسؤوليتها وتملكها ، وعلى أن يلتزم العميل بشراء البضاعة من الوحدة بعد أن تشتريها الوحدة بسعر التكلفة مضافاً إليها المصاريف وربح معلوم يتفق عليه حسب مدة السداد .|3. بعد التوقيع على طلب وعد الشراء ترسل الوحدة مندوبها إلى البائع صاحب البضاعة فيقوم بدفع الشيك (ثمن البضاعة )للتاجر ويستلم البضاعة ، وذلك بفرزها وحيازتها أو بتعيينها وتمييزها وعزلها ، ويأخذ المندوب فواتير شراء باسم الوحدة من البائع .|4. بعد أن يقوم مندوب الوحدة بشراء البضاعة لصالح الوحدة وباسمها يبيع المندوب البضاعة الموجودة أمامه إلى عميل الوحدة (المشتري ) ويسلمه إياها وتنقل إلى سيارة العميل ، ويتم في ذلك توقيع عقد بيع المرابحة بين الوحدة والعميل حيث يتضمن العقد سعر البيع وكذا الأرباح ومدة الأقساط والضمانات المقدمة .|5. إذا ظهر للعميل أثنا استلامه للبضاعة أن فيها عيوباً فإنّ من حقه إرجاعها إلى الوحدة .|فما رأي فضيلتكم في التالي :|• ما حكم هذا النوع من البيع بهذه الخطوات ؟|• ما الحكم في زيادة الربح الناتج عن البيع مقابل زيادة الأجل في تسديد الأقساط حيث يتحدد ذلك عند توقيع عقد البيع ؟|• ما رأيكم فيمن يقول أن بيع المرابحة حيلة للربا ؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء اختلف فيه العلماء المعاصرون من المانعين والمجيزين وبين مفصل ، وأنا أميل إلى التفصيل الآتي :
أولاً _ أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعه الرد بالعيب ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .
ثانياً :- الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد ـ يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلّقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ـ ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .
ثالثاً :- المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الإنسان ما ليس عنده انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1ـ 6 جماد الأولى 1409هـ الموافق 10 ـ 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 م .
6. وبناءً عليه ألاحظ ما جاء في الفقرة الثانية من قوله (وعلى أن يلتزم العميل بشراء البضاعة من الوحدة بعد أن تشتريها الوحدة بسعر التكلفة مضافاً إليها المصاريف وربح معلوم يتفق عليه حسب مدة السداد ) فإنه عنى به ألا خيار للطرفين فلا يجوز لما تقدم والله أعلم .