فتاوى

ج:تسمى هذه الأحكام مسائل الأحوال الدولية أو الأحوال السياسية إضافة إلى مسألة المعاهدات الدولية بعكس الأحوال الشخصية كالزاوج والحضانة والوصايا … إلخ أما مسائل البيع والشراء والإجارة والرهن والهبة فهي تسمى مسائل الأحوال المدنية ومسائل الحدود والبغاة والجناة تسمى مسائل الأحوال الجنائية .
أما حكم الأسير فيجوز استرقاق الأسير بإجماع العلماء ولكن اختلفوا هل يسترق العرب فذهب الهادوية الزيدية إلى عدم جواز استرقاق العرب وإنما يعرض عليهم الإسلام أو القتل .
يقول الغربيون أن المسلمين يسترقون الإنسان وهذا يعد خرقاً لحقوق الإنسان ، والجواب عنه أن الاسترقاق موجود من أيام الأمم الماضية كاليونان والرومان وكل أمم العالم القديم فلو جاء الإسلام وألغى الرقية وتحارب المسلمون مع أحد هذه الأمم وأخذوا أسرى من المسلمين فإنهم سيسترقونهم بينما لا يحق للمسلمين استرقاق الأسرى وهذا يفت من عضد المسلمين ولكن الرسول صلى الله علية وسلم حاول القضاء المنظم على الرق فجعل له وسائلاً منها :
1) كفارة للظهار . 2) كفارة للقتل . 3) كفارة لمن يطأ امرأته في نهار رمضان .
4) أمر الإنسان بإحسان معامل الرقيق ولين الكلام معهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون كما في حديث أنس قال خدمت رسول الله عشر سنين فوالله ما قال لشيء عملته لم عملته ولا لشيء لم أعمله لِم لم تعمله " .
5) نهى الإسلام عن قسوة المعاملة مع الرقيق : " فإن من مثل بعبده فإنه يجب أن ( )يعتقه حالاً ، إلا إذا ضرباً خفيفاً يقصد التأديب .
كما شرع الإسلام تبادل أسرى الحرب .
أضف إلى أنه لو قام الإسلام بتحريم الرق لحصل هناك كارثة اجتماعية فإن هؤلاء لا يملكون قوت يومهم وبالتالي سيلجأون إلى الجرائم والسرقة والتسول وبيع الأعراض كما حدث في أمريكا عندما أعلن الرئيس الأمريكي (إبراهام لنكلن) فالإسلام من حكمته جعل القضاء على الرق تدريجياً حتى يتجنب حدوث مثل هذه الكوارث الاجتماعية .
والعبد : هو الذكر أو الأنثى المأسورة من دار الحرب في أيام الحرب سواء أكان أبيض أو أسود أو من نسل هؤلاء . فإذا ما انتصر المسلمون على اليهود فلا مانع من توزيعهم في الغنائم واسترقاقهم .