فتاوى

فيما يتعلق بمسألة إطلاق الأحكام بالجملة، على الطوائف، والفرق، فلا يرتضيه أهل السُنة، والجماعة، وإن كان عندهم بِدَع، وإن كان فيهم شيء من الضلال، لكنهم من حيث الجملة أهل إسلام، هم أهل الصلاة، ولا يُكّفر الشخص، إلا إذا أتى ناقضًا من نواقض الإسلام المعروفة، فلو تحدثنا عن الصوفية مثلًا، فهم طوائف، وفرق، ومدارس مختلفة، فمنهم من يقتصر على مجرد ترقيق النفوس، وتهذيبها، وربما أضاف إليها شيئًا من البدع التي لا تخرجه عن السُنة، فضلاً عن أن تخرجه عن الدين، ومنهم مَن اتجه إلى الغلو في مسألة الصالحين، والأولياء، واستغاث بهم، أو اعتقد أنهم ينفعون ويضرون، وعندها يكون إطلاق الأحكام على عموم الصوفية ليس أمراً سديدًا، وكلام الشيخ المعلم في محله، لكن نقول من اعتقد أن وليًا من الناس ينفع، أو يضر، فهذه العقيدة شِركيَّة.
وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- النفع والضر بيده، فقال: {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} [الأنعام: 17]، وقال أيضًا: { وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِينَ} [يونس: 106]، والمقصود بالظالمين هنا: كل مشرك، و لهذا يقول سبحانه وتعالى: }وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ{ [الأحقاف: 5]، فإذا اعتقد المخلوق، أو توجه بالدعاء، والاستغاثة، والضراعة، لقبر ولي، أو لملِك، أو لنبيِ، أو لجنيّ، فقد وقع في الشرك بالله، فحينئذ يكون الحكم على من وقع في هذا المعتقد بالانحراف، وكذلك مَن اعتقد الحلول، أو عقيدة الاتحاد، ولكن إطلاق الأحكام، بشكل عام على الناس، سواء كانوا من الصوفية، أو غير الصوفية، فلا ينبغي ذلك، على باعتبار أنهم مدارس، وفرق، وتيارات، وما بين الغلوّ، وبين ما هو قريب من عقيدة السنة والجماعة، ومَن هو بين الأمرين.