فتاوى

أما إجهاض الحمل في الأربعين ففيه خلاف، والمختار إن كان لعذر ودعت إليه حاجة كمرض أو لمشقة حمل فلا بأس، وأما العلقة والمضغة فالمنع أشد وأغلظ، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة، وأما بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز بل هو حرام بلا خلاف وفيه الدية .&والعلة بالمنع عند الشافعية لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. &قال المحب المحب الطبري: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم. &وقد أشار الغزالي إلى هذه المسألة في الاحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الاولى ما حاصله: وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا، ثم قال: ويبعد الحكم بعدم تحريمه.&ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه حريمه، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة.&و قال الرملي من الشافعية في نهاية المحتاج :( الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله). &فإذا صار الولدُ علقةً ، لم يجز للمرأة إسقاطُه لأنَّه ولدٌ انعقدَ ، بخلاف النُّطفة ، وفي حاشية قليوبي : " نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي " .