فتاوى

أما سبب نزول قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ إلى قوله تعالى: وَأَبْكَارًا سورة التحريم:(1 ـ 5) فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا‘ قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك‘ فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له‘ فنزل: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إلى قوله تعالى: إِنْ تَتُوبَا . لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا والمغافير: بقلة أو صمغة متغيرة الرائحة‘ فيها حلاوة‘ واحدها مغفور‘ وقول ثالث ــ إن التي حرم مارية القبطية‘ فقد روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة فوجدته حفصة معها ـ وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها ـ فقالت له: تدخلها بيتي ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكريه لأحد، فذكرته لعائشة، فلا يدخل على نسائه شهراً، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل الله عز وجل: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي وأصح تلك الأقوال أولها وهو خبر مسلم (نقلا عن تفسير القرطبي)
وأما العمل في حال تعدد الروايات في سبب النزول فهناك احتمالات ثلاثة:
1- إما أن يكون الجميعُ غيرَ صريح في السببية.
2- وإما أن يكون الجميعُ صريحًا في السببية.
3- وإما أن يكون البعض صريحًا في السببية والبعض غير صريح.
فإذا كان الجميع غير صريح في السببية فلا ضرر؛ إذ يحمل الجميع على أنه تفسير للآية أو بيان للحكم المأخوذ منها.
وإذا كان بعضُه صريحًا وبعضُه غيرَ صريح، فالمعتمد عند المجتهد هو الصريح دون غيره.
وإذا كان الجميع صريحًا، فلا يخلو الأمرُ من أن يكون البعضُ صحيحًا والبعضُ غير صحيح من جهة السند، فالصحيح الصريح هو المعتمد.
فإذا كان الجميعُ صحيحًا صريحًا فيُرجّح الراجح بقرائن، أو يصار إلى الجمع إن أمكن، أو يحمل على تكرار النزول