فتاوى

شركات الماء والكهرباء والهاتف وما شابه ذلك من المؤسسات الخدمية إما أن تكون شركات مختلطة وإما أن تكون شركات حكومية فالشركات الحكومية مال عام والمختلطة يكون فيها مال عام ومال خاص بالمساهمين وعلى كل حال فقيمة الخدمة المقدمة إما أن تكون مال عام وإما عام وخاص وفي كلا الحالين لا يجوز التلاعب ولا التهرب عن سداد المبالغ المستحقة لأن ذلك يعد من أكل المال الحرام ومعلوم أن المال العام أشد حرمة لتعلقه بعامة الناس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)
فهناك بعض النافذين بلغت قيمة الخدمات المقدمة لهم من كهرباء وماء وغيرها ملايين وبلغت مديونية مؤسستي الكهرباء والماء بالمليارات وهذا ما سبب عجزا في ميزانية هاتين المؤسستين وأدى إلى تضرر المواطنين بشكل عام جراء عدم تحصيل تلك الديون وإن من أوجب الواجبات على الدولة إلزام المواطنين بشكل عام والمتنفذين بشكل خاص بدفع ما عليهم من قيمة الخدمات بقوة القانون وإن أدى الأمر إلى تجميد أرصدتهم أ و حجز عقاراتهم وبيعها بالمزاد العلني فلا بد من فرض هيمنة الدولة وفرض القانون على الجميع وقطع الخدمات عن كل من يتهرب عن سداد الفواتير ويجب أن يشمل ذلك كبار المسؤولين والمتنفذين لا أن تقطع الخدمات عن المواطن البسيط ويترك الحبل على الغارب للنافذين يعبثون كيفما يريدون وللعلم أن الديون التي عند النافذين ومؤسسات الدولة لأخرى يمكن أن تحدث بها منظومة مؤسستي الكهرباء والمياه ويؤدي إلى تحسين أداء هاتين المؤسستين