فتاوى

هذا يسمى بيع المرابحة بيع المرابحة للأمر بالشراء يعني يأتي من حاجة بيت أو غير بيت سيارة ثلاجة أي حاجة يأتي إلى من يبيع سواء بنك أحيانًا يكون بنوك وأحياناً مؤسسات شركات غيرها، يأتي إليه يريد منه طبعاً هو العلة الأساسية أنه يريد الحاجة وليس عنده أموال ولا أحد يعطيه بدون أن يكون هناك مكسب وإذا ذهب يستلف من البنك سلفة عادية، فإنها ستكون قرضاً ربوياً وسيأخذ عليه، لكن هذه المعاملة ليست من ذلك الباب ومن هنا إذا اكتمل استكملت شروط بيع المرابحة وهي معروفة وفيها كتب مؤلفة وفيها أبحاث وفيها قرارات للمجمعات الفقهية يعني تكلم في هذا بشكل طويل وكثير، إذا استكملت الشروط بمعنى ألا يتم البيع حقيقة إلا بعد ما يمتلك البنك هذه العمارة، ثم يتفقون على سعر محدد ولا مانع من الفائدة، لا فيها وقد ألف الإمام الشوكاني رحمه الله رسالة في ومن يسمى شفاء الغلل في جواز زيادة الثمن من أجل الأجل، فلا مانع أن الإنسان إذا يأتيه ماله بعد مدة طويلة أن يزيد في ربحه هذا كله لا حرج فيه المهم أنه لا يتم البيع بشكل كامل إلا بعد ما يمتلك البنك هذه العمارة ويقبضها، ثم بعد ذلك تتم العملية الأخرى أن يبيعه بها أن يبيع الزبون هذا ويأخذ الفائدة المتفق عليها وبشرط أيضاً، ألا يكون هناك شرط جزائي كيف؟ مثلاً العمارة هذه اشتراها مئتي ألف سعودي يبعها للزبون مئتين وثلاثين ألف جيد وزعت هذه النسبة أو هذا المبلغ على أقساط فلا يجوز له إذا تأخر الزبون عن أدائه قسط أن يضيف عليه شيء بل ليس له إلا ما تم الاتفاق عليه ابتداء عند ذلك إن شاء الله لا يضر.