فتاوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
أما المشاركة في الشركات المحرمة فلا يجوز لأنه تعاون على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ويقول(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ….الآية) ويقول (لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ….الآية) ويقول عليه الصلاة والسلام (لعن الله الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) فالمشاركة فيها محرم شرعا وسواء كان عمل هذه الشركات بالمعاملات الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة. وهكذا لا يجوز المساهمة في تأسيسها والاكتتاب فيها أو الاستثمار فيها للدليل السابق ومن شارك أو أسس أو اكتتب أو استثمر فعليه قسط من اللعنة أو الاثم
وأما العمل فيها بأي عقد من عقود الإجارة فمحرم كذلك لما فيه من إعانتهم على ممارسة المنكر والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وسواء كان مباشرا لعمل المحرم أو غير مباشر وإن كان إثم المباشر أعظم من إثم غير المباشر وإلا فكيف يمكن منع هذه المعاملات المحرمة إذا لم يضيق عليها من جميع الجوانب فسد الذرائع وتغليب المحرم أولى من الترخص في هذا الباب.
وأما التعامل معها إما بيعاً أو شراء أو إقراضاً أو اقتراضاً أو تأجيراً ونحو ذلك من الوجوه فمحرم كذلك لما في ذلك من إعانتهم على البقاء والاستمرار وممارسة الأنشطة المحرمة
فتلخص عندنا أن هذه الأمور الثلاثة في التحريم سواء فيحرم المشاركة فيها والعمل والتعامل معها
أما الشركات التي هي في الأصل مباحة لكن طرأ عليها التحريم بسبب تعاملاتها كأن تقترض أو تستثمر بالربا، أو تمارس نشاطاً محرماً مع أنشطتها المباحة
فلا يجوز التعامل معها للأدلة التي ذكرتها آنفا وفيها تحريم الربا والترهيب من أكله والمشاركة في أنشطته المباشرة وغير المباشرة وخاصة في حال وجود البدائل الشرعية المباحة الخالية من المحرم وإن كانت عوائدها قليلة لأن في ذلك تعاونا على البر والتقوى وبعدا عن التعاون على الإثم والعدوان
وأما إذا كانت جميع الشركات العاملة فيها ذلك الجزء اليسير من المعاملات المحرمة ولا توجد شركة خالية من ذلك فلا بأس من التعامل معها لعموم البلوى والعمل بالغالب المباح وعملا بالقاعدة (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)وهذا الأمر يجب تقييده بما يلي:
1ـ أن يستمر البحث عن البديل الخالي من المحرم لأن الضرورة تقدر بقدرها
2ـ أن يجتهد في تقليل المنكر داخل الشركة بقدر استطاعته.
3ـ ألا يزاول أي مخالفة شرعية داخل الشركة.
4ـ أن يتخلص من القدر المحرم من الأرباح التي عادت إليه في حال علمه بتلك النسبة أو يتحرى في ذلك قدر المستطاع.
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم