فتاوى

لا يحلُّ لمن مرَّ بشجرة فيها ثمر أن يأكل منها بغير إذن مالكها كما هو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) قال النووي: إسناده ضعيف، وبحديث ابن عمرَ رضيَ اللهُ عنهما أَن رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وَسَلّم قَال (لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم مَاشِيَةَ غَيرِهِ إلا بِإِذنِه) متفق عليه، قال النووي: (هذا حكم مال الأجنبي، أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحلَّ الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به).
وما ذهب إليه الشافعية هو قول الجمهور، وقال جماعة من أهل العلم: أنه إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه ولا يحمل شيئا معه واستدلوا بحديث عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِي اللهُ عنهُ (مَنْ مرَّ مِنكمْ بحَائطٍ فَليأْكلْ فِي بطنِهِ ولا يتخذ خبنة) قال الشافعي ( وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه، والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه ).