0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ فتوى حول توطين الوظائف
فتوى حول توطين الوظائف
السؤال :
أصبح من المعلوم لديكم ولدى الجميع ما يقوم به كثير من أصحاب المؤسسات والشركات من توظيف بعض الشباب السعودي تلبية لنظام الدولة في السعودية، وهذا الموظف لا يقوم بأي عمل، مجرد الانتفاع من وجود اسمه في ملفات الشركة أو المؤسسة، في جهة العمل، ويعطيه راتبا وهو في بيته، فما حكم أخذ هذا الراتب، وما حكم هذا التصرف من صاحب العمل؟
الإجابة
هذا العمل محرم لما فيه من المحاذير الشرعية ومنها
1ـ أكل المال بالباطل
إذ كيف يجوز لهذا الموظف صوريا أن يأكل المرتب وهو لا يعمل ولم يبذل أي جهد يذكر سوى أنه إذا احتاج صاحب المؤسسة لحضوره في حال التفتيش حضر لسويعات أو أيام التفتيش ولا شك أن نفس رب العمل غير راضية بدفع ذلك المال لمن وظفه صوريا وغالبية من يوظفون تكون لهم وظائف رسمية أو مناصب أو يكونون على صلات بشخصيات نافذة في أجهزة الدولة وغالبا ما يستخدمهم أصحاب تلك المؤسسات للدفاع عن مخالفاتهم وهذا العمل في التوصيف الشرعي أقرب إلى الرشوة منه إلى التوظيف والله جل وعلا يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) .
2ـ فيه التفاف واحتيال على القانون
إذ أن القانون قصد به إيجاد فرص عمل للعاطلين ورب العمل قام بتوظيف من ليس له حاجة بهذه الوظيفة وعليه فلم تحل المشكلة التي من أجلها سن ذلك القانون ولا يجوز لصاحب المؤسسة أن يتعلل بأن الموظفين من أبناء الوطن لا يصلحون للعمل فالواجب عليهم أن يعملوا في المجال الذي يوظفهم فيه رب العمل ومن عرف عنه التكاسل أو أنه غير صالح للعمل وجب فصله واستبداله بموظف جاد في العمل ولا شك أن الراغب في العمل والمحتاج للوظيفة سيبذل وسيجهد نفسه ونظرا لعدم اعتبار ذلك من قبل أصحاب المؤسسات فقد نتج عدة مخالفات منها
أ ـ عصيان ولي الأمر في أمر هو من صميم السياسة الشرعية التي يجب أن يطاع فيها قال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) .
ب ـ ظلم تلك الفئة العاطلة المحتاجة للعمل إذ أنهم لم تتح لهم فرص العمل بل ذهبت إلى من لا يستحقها .
3ـ فيه ظالم للعمالة الوافدة واستغلال لهم:
فغالبا ما يفعل ذلك أرباب العمل على حساب العمالة الوافدة إذ أنهم يستغلونهم استغلالا سيئا فيعملون لساعات طويلة ولا يعطونهم ما يعطون العمالة الوطنية.
4 ـ فيه كذب
وذلك أن صاحب المؤسسة يوهم الدولة أنه وظف من أبناء الدولة في مؤسسته والأمر ليس كذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان)فصاحب العمل كذب في زعمه التوظيف وغدر لأنه ملتزم ضمنيا باحترام القوانين الشرعية النافذة في البلد سواء كان صاحب المؤسسة من أهل البلد أم من المستثمرين الوافدين وخان لأن الدولة مؤتمنة له في تنفيذ القانون وهو أوهمها بذلك في الظاهر وهذا العمل يعمق مشكلة البطالة ويؤسس للفساد المالي والإداري في البلد من خلال تقديم تلك المبالغ التي هي أقرب للرشوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لعن الله الراشي والمرتشي) هذا والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
63117

دفع الرشوة لإكمال المعاملات؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61053

حكم الانتخابات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63498

حكم قراءة القرآن كاملا عبر مجموعات الواتس أب

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61870

هل يقصر المسافر الذي يصلي خلف المقيم؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62437

رجل طلق زوجته مكرها من أبيه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63891

أسئلة متعددة حول العقارات و التجارة والمعاملات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65438

الاختلاف حول أول أيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62326

جمع الصلوات في البلدان التي يتأخر بها وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع