فتاوى

- إذا كان الزوج أخبر عن وقوع الطلاق كاذباً فعند الشافعي والحنفية يقع الطلاق قضاءً يعني إذا رفعته زوجته للقاضي ، ولا يقع ديانةً يعني فيما بينه وبين الله تعالى ، يقول صاحب البحر الرائق من كتب الأحناف ( ولو أقرّ بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء )وجاء في أسمى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية ( وإن أقرّ بالطلاق كاذباً لم تطلق زوجته باطناً وإنما تطلق ظاهراً )
- وفي تحفة المحتاج شرح المنهاج ( ولو قيل له : استخباراً ، أطلقتها ؟- أي زوجتك – فقال :- نعم،أو مرادفها ،فإقرار به ( الطلاق ) لأنه صريح إقرار ، فإن كذب فهي زوجته باطناً )
- وقال الحنابلة : يقع قضاءً وديانةً ، جاء في الفروع لابن مفلح من الحنابلة قال ) وإن سئل أطلقت زوجتك ؟ قال نعم ، أولك امرأة ؟ قال : قد طلقتها يريد الكذب ، وقع ) والقول الأول – قول الشافعيّة والحنفيّة – هو الراجح لأنه الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء ، والإقرار إخبار محتمل للصدق والكذب ، يؤخذ عليه صاحبه ظاهراً ، أما بينه وبين الله فالمخبر عنه كذباً لا يصير بالإخبار عنه صدقاً فلهذا لا يقع طلاقه باطناً .
- وبناءً عليه فلا تطلق هذه المرأة من زوجها إذا كان مازحاً لأنه لم يقل به قبل فكان كلامه مخالف للواقع أي كذب ، وأنصح الزوج أن يحفظ لسانه من هذه الألفاظ لخطورتها ، كما أنصح الزوجة بعدم عصيان زوجها وإغضابه ، وأنصح أولياء الزوجة ألا يمنع أحدهم رجوعها إلى زوجها .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .