فتاوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
هذا العقد من العقود المحرمة لأمور:
1ـ الربا
فواضح من السؤال أن مقصود السائل أمرين الأول: شراء العقار والثاني: اقتراض مبلغ من المال وهو مئتا ألف ريال
وهذا العقد اشتمل على عقد ثان بالحيلة وهو الاقتراض والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني وبما أنه كذلك وسيقوم بتسديد قيمة العقار والمبلغ المقترض مع أرباحهما بالتقسيط للبنك فإن شراء العقار قد شابه شائبة سيأتي ذكرها وأما القرض المذكور فيعد من القروض الربوية المحرمة إذ أنه بهذه الطريقة اقترض مبلغا من البنك نقدا وسيعيده بأكثر مما أخذه
2ـ التحايل والتواطؤ الحاصل بين البائع والآمر بالشراء
وذلك أن الآمر بالشراء أوعز للبائع أن يقول إن ثمن العقار مليون ومئتي ألف وما هو كذلك وهذا تحايل وتواطؤ مذموم ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار بدون مبرر
3ـ اتضح لي من السؤال أن البنك لم يستلم العقار من البائع قبل أن يبيعه على الآمر بالشراء وهذا من الأخطاء التي يرتكبها بعض موظفي البنوك الإسلامية مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بهذه البنوك إذ أن البعض يتحايل على البنوك الإسلامية بهذه الطريقة فلا يكون قصده الشراء وإنما قصده الاقتراض فيتواطأ مع البائع أنه بعد أن يستلم الشيك يأخذ نسبة معينة من قيمة الشيك ويرد بقية النقد للآمر بالشراء .
أو أن الموظف يقوم بتسليم الشيك للآمر بالشراء ولا يستلم البضاعة ويقوم الآمر بالشراء بتسليم الشيك للبائع ويأخذ منه قيمة الشيك نقدا بعد أن يعطيه نسبة منه وهذا هو الربا بعينه فالمؤمل من هذه البنوك أن تشدد على استلام المشتريات وما يمكن نقله وحيازته فلينقل إلى المخازن الخاصة بها ولتبع على الآمر بالشراء من مخازنها وما لم يمكن نقله كالعقار فيجب استلام جميع الوثائق وتوثيق الشراء لدى الجهات المختصة ومن ثم بيعها والله المستعان