فتاوى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب هو التفريق بين الحكم على الأعمال والحكم على الأشخاص، فنظام صدام حسين البعثي الاشتراكي الجبروتي المعتدي يجب أن يحكم عليه بموجب هذه الأوصاف ويظل هذا الحكم سارياً، حتى لو ثبتت توبة صدام، وأما شخص صدام بعد أن تيسر له وقت لمراجعة حساباته، وظهر منه من علامات حسن الخاتمة ما ظهر، فإننا بمقتضى ما نعرفه من منهج أهل السنة نفرح بما ظهر من ذلك، ونرجو له الخير من المغفرة والجنة، غير أننا لا نجزم بذلك.
وهذا المشهد يلفت نظرنا إلى أمرين:
الأول: تأكيد ما عرف عن أهل السنة من الحكم على الأعمال والمناهج، والحكم المعين، والتحذير من مخالفة ذلك.
الثاني: كما أنه لا يجوز إطلاق حكم العمل على العامل إلا بعد اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، كذلك لا يجوز أن نربط بين حسن خاتمة العامل وصحة العمل الذي كان عليه قبل ذلك، وهذا ما أكده علماؤنا عند حديثهم عمن تاب ممن كان على ضلال من رؤوس الفرق المنحرفة كالرازي ونحوه، فإنهم كانوا يقولون: "إن كان قد تاب فإن كتبه لم تتب" فهم يستغفرون له ويحذرون من كتبه التي ألفها قبل التوبة. وكذلك نقول هنا، فنحن نرجو لشخص صدام الخير، ونحذر وندين ما كان عليه من إلحاد وظلم أثناء حكمه.
والله أعلم.