فتاوى

- أولا : ذكر الفقهاء أنه لا ضمان على حجّام، ولا ختّان، ولا متطبب بشرطين : أحدهما: إذا عرف منهم حذق الصنعة ولهم بها بصارة ومعرفة؛ والثاني: أن لا تجني أيديهم، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع كان فعل ذلك بإذن ممن يعتبر إذنه فإن أفضى إلى تلف لم يضمن وإلا لم يفعله أحد، فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا قال في التحفة : (وكالطبيب فيما ذكر الجرائحي، بل هو من أفراده كالكحال).&- ثانيا : الحاذق الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا، ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته، وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته.&وذكر ابن سريج الشافعي : أنه لو سرى من فعل الطبيب هلاك وهو من أهل الحذق في صنعته لم يضمن إجماعا . &ثالثا : لو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته كما نص عليه الشافعي في الخاتن. &وكذا من يطبب بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم «من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» رواه أبو داود والترمذي قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اهـ.&- رابعا : العلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض. &- خامسا :الحاصل مما سبق أنه إذا كان ممن يشتغل بالتخدير في العمليات عارفا بذلك حاذقا به مع الإذن بالمعالجة ولم ينسب إليه تقصير فلا ضمان عليه.