فتاوى

إن طريقة اختيار الحاكم في الشريعة الإسلامية ليست أمراً تعبدياً توقيفياً بل إنها من الأمور المعقولة المعنى التي تبنى على الاجتهاد في ما يحقق مصلحة الأمة ولذلك فقد ذكر العلماء عدة طرق لتنصيب خليفة المسلمين منها
1) النص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم بعضهم ذلك في خلافة أبي بكر
2) اتفاق أهل الحل والعقد على توليته كما فهمه البعض من طريقة تولية أبي بكر حين اجتمع الناس في السقيفة فبايعوه بالخلافة .
3) أن يعهد إليه الخليفة السابق كما تم تولية عمر رضي الله عنه .
4) أن يجعل بين عدد محدد فيتم اختيارهم بالمشاورة مع من يرونه من عموم المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه حين اختار الستة المعروفين لذلك .
5) أن يتغلب متغلب بسيفه حتى يستقر له الأمر ويدين له الناس كما حصل لعبد الملك بن مروان حين خرج على عبد الله بن الزبير ونازعه حتى استتب له الأمر . وفي نظري أن الأمر غير مقصور على هذه الطرق وإنما يمكن أن نختار طريقة أخرى بشرط أن تضبط بالضوابط الشرعية الصحيحة فإذا كانت طريقة من الطرق السالفة لا يمكن تحقيقها في هذا الزمن فإن غيرها يمكن تحقيقه وإذا لم يكن كلها ورأى قادة الأمة من سياسيين وعلماء طريقة أخرى مناسبة ومنضبطة بالضوابط الشرعية فلا مانع من اتخاذها ما لم يؤدي اتخاذها إلى الخروج على أصول الشرع أو إلى مفسدة كبرى تغلب على المصلحة التي تتحقق بذلك .