فتاوى

الاستنجاء غسل السبيلين أو أحدهما ، من أثر البول أو الغائط بماء طهور , حتى ينقى موضع ذلك ، والاستجمار مسح السبيلين أو أحدهما بشيء طاهر مباح ، فلو كان الممسوح به نجسًا ؛ فلا يصح ، ولو كان مغصوبًا ؛ ففيه تفصيل ، والظاهر إجزاء الاستجمار به مع الإثم
، ولو كان عظمًا أو بعرًا ؛ فلا يصح ، لنهي الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن ذلك ، وبيان أنه طعام إخواننا من الجن ، كما هو في حديث ابن مسعود عند مسلم في قصة قراءة النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – القرآن على الجنّ ، والحديث صحيح ، وإن كان في القصة إدراج ، انظر ” التتبع ” للدارقطني ص (342) الحديث رقم (98), والله أعلم .

والسنة في الاستجمار أن يمسح دبره بيده اليسرى ، وإذا أراد أن يمسح موضع البول ؛ فَيُثَبِّتَ الحجر في يده اليمنى , ويمسك ذكره بيساره ، ويستجمر .
وليس من السنة أنه كلما أراد وضوءًا أن يستنجي أو يستجمر ، إنما يحتاج إلى ذلك إذا خرج منه بول أو غائط ونحو ذلك ، أما خروج الريح ؛ فإنه يحتاج إلى الوضوء ، وهو: غسل الوجه , واليدين , ومسح الرأس , وغسل الرجلين ، ولا يستحب له الاستنجاء أو الاستجمار ، ومن جهل السنة ؛ شدّد على نفسه ، وقد يتعدى ذلك فيفتي للناس بجهله ، فيوجب عليهم شيئًا ما أوجبه الله U ولا رسوله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ، بل إذا اعتقد أن ذلك أفضل ، ودوام عليه ، وجعله قربة إلى الله ؛ فيكون قد أحدث بدعة في الدين ، والله المستعان .
(تنبيه): لا شك أن الاستنجاء بالماء إن أمكن ؛ فهو أولى وأفضل ، لتمكن المستنجي به من تمام الإنقاء ، بخلاف الاستجمار بحجر ، أو قماش ، أو قطن ، أو غير ذلك، والله أعلم .