فتاوى

ذكر أبو محمد المقدسي في ” المغني ” (1/514) أن جمهور أهل العلم على وضع اليمين على اليسرى في الصلاة ، وأن ظاهر مذهب مالك إرسال اليدين ، قال: ” وروي ذلك عن ابن الزبير , والحسن ” . اهـ ملخصًا .
وذكر بمعناه النووي في ” المجموع ” (3/311-312) وزاد ذِكْرَ النخعي , وابن سيرين فيمن قالوا بالإرسال ، وذكر أن الأوزاعي خَيَّرَ في ذلك ، وذكر أن الليث بن سعد ذهب إلى الإرسال ، إلا إن طال ذلك … ؛ وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة . اهـ ملخصًا .
وقد استدل من قال بالإرسال بأدلة , منها:
حديث المسيء في صلاته , وموضع الشاهد عندهم ؛ أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يذكر له وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة , والحديث متفق عليه .
و أن حديث المسيء في صلاته جاء في مقام بيان الأركان التي بدونها لا تصح الصلاة ، لا في مستحبات الصلاة ، وقد ذكر النووي في ” المجموع ” (3/313) والشوكاني في ” النيل ” أن حديث المسيء في صلاته لبيان الواجبات والفرائض ، ومن نظر في حديث أبي هريرة هذا علم أنه سيق لبيان الأركان ، وأكثر الزيادات في حديث رفاعة – والتي فيها ذكر عدد من الواجبات – على ما في حديث أبي هريرة لا تصح .
واستدلوا بآثار رويت في ذلك عن ابن الزبير , والحسن , وابن جبير , وابن المسيب , وابن سيرين , وإبراهيم , وعطاء .
و أما أثر ابن الزبير: فلا يصح ، لأنه من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، وهو ضعيف .
وأثر الحسن: فيه عنعنة هشيم ، وهو مدلس .
وأثر إبراهيم: فيه عنعنة مغيرة عن إبراهيم ، وهو مدلس ، لاسيما عن إبراهيم .
وأثر ابن جبير: فيه عبدالله بن العيزار ، ولم أقف على ترجمته ، ولعله تصحيف .
وأثر ابن المسيب: فيه عمرو بن هارون ، وهو متروك .
وأثر ابن سيرين: مع صحة سنده ، فمتنه ليس بصريح في موضع النـزاع .
وأثر عطاء: سنده صحيح .
فلو كانت هذه الآثار كلها صحيحة ؛ لما رددنا بها الأحاديث المسندة الصحيحة ، فكيف وهي آثار ضعيفة في الجملة ؟!
وهناك أدلة لهم لكنها بعيدة عن موضع النـزاع ، كحديث جابر بن سمرة ، أو أدلة واهية ، كحديث “النهي عن التكفير” وانظر “بدائع الفوائد” (3/91) .